پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اینترنت پر سرعت به عنوان سرعت دانلود ۲۵ مگابا یت بر ثانیه تعریف می‌شود، اما در واقع، سرعت اینترنت خوب بسیار بالاتر از ۲۵ مگابیت در ثانیه بوده و FCC توصیه می‌کند که ۱۰۰ مگابیت در ثانیه حداقل پهنای باند در نظر گرفته شود. سرعت اینترنت خوب همچنین تاخیر کم و پهنای باند بالایی دارد. این ترکیب اجازه می‌دهد تا داده‌ها به سرعت در مدت زمان مشخصی منتقل شوند. طبق گزارشات انجام شده، متوسط سرعت در ایران ۱۶ مگابیت بر ثانیه گزارش شده است. وقتی سرعت اینترنت را در لیست ارائه دهنده مشاهده می‌کنید، آن‌ها پهنای باند خود را از طریق یک اتصال سیمی نشان می‌دهند. اما تقریباً همه از اینترنت از طریق Wi-Fi استفاده می‌کنند که معمولاً فقط ۵۰ تا ۶۰ ٪ از سرعت تبلیغ شده در یک طرح را ارائه می‌دهد. اینترنت در ایران همزمان با دو مانع اساسی روبه‌روست، از طرفی فیلترینگ گسترده و از سوی دیگر سرعت بسیار پایین. با این وجود مشاهده می‌شود که اپراتور‌ها و حتی دولت‌ها بشدت متمایل به بردن دست خود در جیب مردم، گذاشتن پایشان بر روی سیم‌های اینترنت برای فیلترینگ و حتی کاهش سرعت و به اصطلاح کم فروشی و در نهایت، تحمیل سلیقه خود بر شهروندان در قالب بروکراسی‌ها و قانون هستند.

جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم بیش از هر مسئول دیگری ادعای دستاورد در حوزه‌ خود را دارد. این دستاوردها از سوددهی مجدد پالایشگاه آبادان تا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برای تولید نفت و گاز را دربرمی‌گیرد. اما او در جدیدترین اظهارات، ادعای تبدیل شدن ایران به هاب گازی منطقه را نموده است.او در صفحه ایکس خود بعد از توافق گازی اخیر ایران و روسیه نوشته است که،آخرین یادگار دیپلماسی فعال انرژی شهید رئیسی است. علاوه بر تأمین منافع دو کشور، این رویداد مهم گام بلندی برای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه محسوب می‌شود.در کنار ادعای اوجی مبنی بر تبدیل ایران به هاب گازی منطقه، تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که عراق در حال کاهش وابستگی گازی خود به ایران است.آرش نجفی معتقد است که ما فرصت اینکه می‌توانستیم هاب انرژی منطقه شویم را از دست داده‌ایم و ترک‌ها جایگزین ایران و مرکز واردات و صادرات گاز تبدیل شده‌اند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو درباره اظهارنظر اوجی درباره تبدیل ایران به هاب منطقه عنوان کرد: امیدوارم صحبت‌های آقای اوجی درست باشد زیرا برخی از آمارها و اطلاعات اخیر او با واقعیت‌ها مطابقت ندارد. آمارها و اطلاعاتی که هفته گذشته درباره پتروشیمی‌ها ارائه شده، حتی نزدیک به واقعیت نیست. وزیر نفت گفته است که «۳۶ میلیارد دلار در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه شده» اما با وجود هنگفت بودن این رقم، اتفاقی در این حوزه نیفتاده و حداقل با هیچکدام از مصوباتی که بابت این کار تعریف شده، تطابق ندارد و هیچ کارنامه‌ و دستاوردی هم از آن مشاهده نمی‌شود. نجفی بیان می دارد که اگر خط انتقال گاز صلح ادامه پیدا کند می‌توانیم هاب گازی شویم وگرنه زیرساخت آن را نداریم. از سوی دیگر هم به نظر می‌رسد خط انتقال گازی که از شمال افغانستان آمده، وارد پاکستان می‌شود و به هند می‌رود، یک رقابت پیچیده ایجاد می‌کند.

بیمارستان خصوصی قائم (عج) رشت بامداد روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد دچار آتش سوزی شد که با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی، حریق مهار شد، ولی ۹ تن از بیمارانی که در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان بودند به دلیل قطع دستگاه تنفسی و در حین انتقال به دیگر مراکز درمانی فوت شدند. رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه ظاهراً با نخستین هشدار آتش، مسئولان بیمارستان کم‌کاری کرده‌اند و هشدار دوم نیز پس از چهل ثانیه اعلام شد، افزود: نیرو‌های بیمارستان بعد از هشدار دوم، با تلفن‌خانه بیمارستان جهت اطلاع وقوع حریق تماس می‌گیرند که پس از آن با آتش‌نشانی تماس گرفته می‌شود و در زمان شروع عملیات، آتش در اتاقی که شعله‌ور بوده به سقف آرمسترانگ رسیده بود و کابل‌ها و تأسیسات نیز دچار حریق شده بودند و .... سوال اینجاست که آیا وزارت بهداشت قصد مستند کردن تجارب این رویداد مرگبار و تبادل تجربه و اطلاع رسانی با هدف کاهش وقوع خطر در آینده در سایر بیمارستان‌های کشور را ندارد؟

احسان ناصر، عضو اتاق بازرگانی، درباره واکنش تندرو‌ها به اقتصاد گفت: زبان تعامل با دنیا یک زبان متفاوت با رویکرد جلیلی است. اگر قرار باشد با ادبیات فعلی و غیرتعاملی کار را انجام دهند، قطعاً به مشکل اساسی در اقتصاد می‌خوریم. نوع زبان جلیلی به بیانه خوانی شباهت دارد که اصلاً نمی‌تواند به نفع اقتصاد و کشور ما باشد.

محمد رضا پورابراهیمی بدلیل حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس و علاقه به تأثیرگذاری در بخش های اقتصادی در سنوات گذشته همواره با مدیران اقتصادی کشور خاصه مجموعه‌هایی که در استان کرمان حضور دارند مواجه‌های جدی داشته است که می‌توان به شرکت‌های ملی مس، گل گهر، گهر زمین، صنایع جنبی مس شهید باهنر و... اشاره کرد.اما در این بین برادر همسر وی آقای رضا کهنوجی برای او بیش از همه حاشیه داشته است؛ ایشان مدتی مدیر عامل شرکت ساختمانی کرمانیان از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی «مس» بوده که عملکردی مدیریتی چند ساله‌اش در آن شرکت سال هاست که مورد مناقشه قرار گرفته و بد نیست که شفاف‌سازی در این زمینه صورت بگیرد؟ کهنوجی سالهای آخر خدمت را از جهادکشاورزی به شرکت ملی مس منتقل کرد. ایشان دقیقاً همان کسی است، که «علی ربیعی» در جلسه استیضاحش از وی نام برد و در روزهای منتهی به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خبر احضارش به دادسرا منتشر شد.پورابراهیمی با انتشار فایل صوتی بازداشت کهنوجی را تکذیب کرد و تلویحا گفت که کهنوجی برای ارائه توضیحاتی احضار شده که فرآیندی طبیعی است،

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید به سمتی برویم که در کشور شفافیت ایجاد کنیم و به مردم نشان دهیم که با فساد مبارزه می‌کنیم. تجربه من که نویسنده کتاب زنده باد فساد هستم نشان می‌دهد که هر وقت سیاسی کاری انجام شد و موضوعات را غیرشفاف کردند به دنبال کاهش نظارت بودند.

طی سال‌های اخیر اقدامات عدیده و عموما کم اولویتی برای کاهش ناترازی صنعت برق و اکثرا با هدف تقویت مالی این صنعت در قالب اصلاح تعرفه‌‌‌های برق خانگی و صنایع انرژی بر داشتیم. مدیران بابا برقی معتقد بودند که مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است. بر این قاعده بجای کاهش تعارض منافع و افزایش بهره وری در صنعت برق، هدف گذاری را روی افزایش قیمت برق ، قاعده گذاری های سلیقه محور( نظیر استاندارد ۳۰۰ کیلو واتی برای مصرف انرژی در ماه) و برنامه ریزی های مشروط بجای اقدامات بین و فرابخشی هدایت شده( تعامل موثر با سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، وزارت صمت و ....) قرار دادند. محرابیان از اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳ صحبت نموده و متاسفانه نهادهای نظارتی و حتی امنیتی کشور، بنظر می رسد که مطالبه گری کافی، پاسخ طلبی و شفاف سازی لازم از وزارت نیرو در این خصوص را ندارند.

پنجمین مناظره انتخاباتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار و از شبکه‌های یک، شبکه خبر، جام‌جم، سلامت با رابط ناشنوایان، سامانه تلوبیون و رادیو ایران پخش شد.

زندگی چیست و چگونه باید درباره آن تامل شود؟ این دو پرسش ظاهرا سرآمد پرسش‌هایی است که حالا به صورت جدی در صحنه اجتماعی خود را نمایان کرده است. دیگر نمی‌توان به سادگی از این پرسش‌ها عبور کرد، چرا‌که پرسش‌های فعلی دورنمایه سیاسی و اجتماعی دارند، هر‌چند که علی‌الظاهر خیلی به آنها توجه نشود.

رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داد. بر این قاعده واحدهای صنفی دارای مجوز فروش طلای دست دوم باید به خرده فروشی طلا تغییر مجوز دهند. برای فروش طلای دست دوم توسط مردم به طلا فروشی ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و واحدهای صنفی طلا فروشی باید اقدام به ذوب طلای خریداری شده نمایند و حق فروش مجدد آن را ندارند. چرا که گردش طلای دست دوم غیراستاندارد و دارای عیارهای پائین، بنوعی نظم بازار طلا را برهم ریخته بود. لازم به توضیح است که مردم هم بجای طلای دست دوم ، می توانند از طلای آب شده و طلای کم اجرت برای سرمایه گذاری و پس انداز استفاده کنند.

ذبیح الله خداییان در تشریح برخی از دستاورد‌های فعالیت دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه گری شفافیت بیان داشت که گفتمان ­سازی با مشارکت جامعه نخبگانی، مستندسازی و ترویج تجارب موفق ملی و بین‌المللی در حوزه شفافیت، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی در راستای ارتقای فرهنگ شفافیت­ گرایی و مطالبه­ گری شفافیت و... از اهداف ایجاد این دبیرخانه در سازمان بازرسی کل کشور است.وی با تاکید بر اهمیت موضوع شفاف ­سازی جریان امور و مطالبه ­گری شفافیت در کشور یادآور شد که برنامه­‌هایی برای تحقق این امر از سوی سازمان بازرسی پیگیری و اجرا شده که آن جمله می‌توان به انتشار داده و اطلاعات و پرهیز از محرمانه ­انگاری­‌های بلاوجه، ایجاد پیوند و دسترسی به سامانه­‌ها و بانک ­های اطلاعاتی دستگاه­های اجرایی، هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات شهروندان و حرکت به سمت نظارت الکترونیک و تقویت زیرساخت‌­ها اشاره کرد.

ساختمان‌های بیمارستانی یکی از رایج‌ترین مکان‌ها برای وقوع آتش‌سوزی است. طبق اعلام انجمن آمریکایی حفاظت در برابر حریق، آتش سوزی در بیمارستان‌ها نزدیک به ۹ درصد از کل آتش‌سوزی‌های سالیانه در ایالات متحده را شامل می‌شوند. علل ازدیاد آتش سوزی در بیمارستان‌ها را می‌توان در چند بحث سن بنای بیمارستان‌ها، انباشت مواد آتش زای ضدعفونی پایه، سیلندر‌های گاز و اکسیژن، تجهییزات الکترونیکی و دستگاه‌های بیمارستان، توامانی حوزه خدمات درمانی با خدمات پشتیبانی نظیر آشپزخانه، فرسودگی زودهنگام تاسیات گرمایشی و سرمایشی بیمارستان‌ها، آمد و شد عمومی در بیمارستان و کم توجهی به رعایت اصول ایمنی، نوع برق کشی بیمارستان‌ها، مهارت پائین کادر بیمارستان در خاموش کردن آتش و مواردی همانند جستجو کرد. در کشور ما در چهار سال اخیر، ۱۲ بیمارستان دچار حریق شده اند. خسارات آتش سوزی، کمترین خسارات وارده بوده و خارج شدن تخت‌های درمانی از چرخه خدمات رسانی پزشکی، مهمترین عارضه اتش سوزی بیمارستانی می‌باشد.

بیمارستان خصوصی قائم (عج) رشت ساعت ۱:۳۰ بامداد سه شنبه دچار حریق شد و با تلاش نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت این آتش سوزی بعد از سه ساعت ، بشکل کامل مهار شد؛ در این حادثه هشت بیمار در مسیر انتقال به سایر مراکز درمانی فوت شدند و در آخرین گزارشات واصله ، تعداد قربانیان به نه نفر رسیده است. ۱۵ مصدوم ناشی از آتش سوزی بیمارستان به دیگر مراکز درمانی منتقل شدند، بر اساس بررسی های اولیه حریق از اتاق یو. پی. اس و تاسیسات برق اضطراری در طبقات زیرین بیمارستان شروع شد و موضوع به صورت دقیق توسط کارشناسان در دست بررسی است. استاندار در ساعات اولیه وقوع آتش سوزی وارد صحنه شد. وزیر کشور،وزیر بهداشت و جانشین رئیس جمهور،پیگیری های لازم در این خصوص را دنباله گیری کردند. اطلاعات تکمیلی بعد از راست آزمایی،منتشر خواهد شد.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

زخمی کردن انقلاب ها در قالب دمیدن به کوره دشمنی دائمی، خط مشی اصلی آمریکا در قرن بیستم بوده که این پروژه در قرن بیست و یک با امنیتی سازی ادامه یافته است. از نظر آمریکا احیای دشمنی و امنیتی سازی، اصل اساسی برای ایجاد اختلال در تحقق آرمان ها و وعده های انقلابیون بوده و تقلیل هویت انقلابی به دشمن انقلاب، خود دمیدن به کوره نظریه دشمن دائمی و امنیتی سازی آمریکا و غرب بوده است.در بعد از انقلاب، مواجهه با وضعیت اضطراری یعنی جنگ و ترور، به سیاست های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی تقلیل یافت و به طرز ناخواسته ای به آن ها دامن زده، امنیت را در این چارچوب تعریف کرد و از آن پس بر اساس منافع دولت استثنایی استمرار یافت. پیامد تداوم چنین وضعیتی هم مشخص است. تقویت نفوذ، با افتادن در تله امنیتی سازی، تقویت اسلام مناسکی و تضعیف اسلام گفت و گویی . سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی ایران ، مخاطرات نهفته در این نگاه را بخوبی تبیین نموده و حساسیت های لازم برای مقابله با آن را دارد؟

پس از آزادسازی واردات خودرو از دو سال گذشته، تیراژ بالایی از این خودرو‌ها وارد کشور نشده است. اخیراً خبری منتشر شده که احتمال واردات خودرو‌های گرجستان را قوت می‌بخشد؛ اما آیا این کشور صنعت خودروسازی دارد؟ از طرف دیگر جای تاسف دارد که جماعتی بعضا مشنگ و بی شناسنامه با هزاران ترفند و رقاص کثیف و خود شیرین سازی، اقدام به گرفتن پست‌های مدیریتی در صنعت خودروی کشور نمودند و هدفی جز غارت را دنباله گیری نکردند. صنعتی که برای توسعه اش، کشور مجبور به پرداخت صد‌ها همت حمایت شد عاقبتی جز باتلاق نداشته است. لعنت بر وجود و ذات گعده‌های کثیف فعال در صنعت خودرو که منافع سازمانی و گروهی خودشان را (با هزار توجیه و لعاب شرعی و اقتصادی و مدیریتی) بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. ان شاالله که خیانت تان به کشور را در نابودی فرزندان تان ببینید و بدانید که از کجا می‌خورید. ذره ذره شدن بعضی از شما ارزوی قلبی خیلی از ماست. کسی که تعهدی به دین و کشور و منافع مردم و اخلاق نداشته و روز و شب به دنبال رانت و انحصار کثیف است، لایق لعنت‌هایی بیش از این می‌باشد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.

اینکه داماد فلانی باشی و به هر شکلی بر کرسی مدیرعاملی یک بانک تخصصی تکیه برنی و پاسخگوی مشتریان و افکار عمومی نباشی، خودش به اندازه یک دنیا سوال برای برخی از مشتریان ایجاد کرده است. حال در این وضعیت خبر برسد که: بانک تجارت و ملت هرکدام یک صندلی و بانک شهر ۳ صندلی از هیئت‌مدیرۀ باشگاه را در اختیار خواهند داشت و البته، بانک‌های اقتصاد نوین، رفاه و بانک صادرات که هرکدام حدود ۵ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارند به‌صورت امانی سهام خود را در اختیار بانک شهر قرار دادند تا این بانک که ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارد به‌مدت یک سال، با ۴۵ درصد، سهام‌دار اصلی پرسپولیس لقب بگیرد و ...، چه حسی بعنوان سهامدار و یا مشتری بانک شهر به شما دست می‌دهد. آیا می‌دانید که چرا بخشی از رسانه‌های کشور، از انتقاد و پرسش از بانک شهر طفره می‌روند؟ ما سه سوال از مدیرعامل بانک شهر می‌پرسیم، جواب داد که هیچ، پاسخگو نبود، قضاوت در خصوص داستان خدمت یا حکایت خیانت را به مردم و نهاد‌های نظارتی می‌سپاریم: چه تعداد از مشتریان بانک شهر موافق باشگاه داری این بانک هستند؟ باشگاه داری فوتبال به چه میزان با وظایف ذاتی یک بانک سنخیت دارد؟ چه تعداد بانک دارای باشگاه فوتبال، در دنیا می‌شناسید؟

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

زمستان سال ۱۴۰۲، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.»؛ لذا این گزینه از روی پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی برداشته شد. حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص تداوم حذف/بازگرداندن گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است. بعد از هم اندیشی گویا این نتیجه حاصل شد که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. استنتاجی که جای، اما و اگر فراوان (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی خانوار و قیمت‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی) می‌تواند داشته باشد.